تجاهل طلبات اللجوء للنساء المثليات الموريتانيات رغم المخاطر الحقيقية

 استغلال قضايا مجتمع الميم للحصول على اللجوء

 شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الرجال الموريتانيين الذين حصلوا على حق اللجوء في الدول الأوروبية وأمريكا وكندا، مستغلين قوانين حماية مجتمع الميم. العديد من هؤلاء الرجال ادعوا أنهم مثليون رغم أنهم ليسوا كذلك، مما يُعتبر خداعًا صريحًا للدول التي منحتهم الحماية. في بعض الحالات، يتم تسهيل حصول هؤلاء الرجال على التأشيرات واللجوء من قبل جمعيات محلية وشخصيات تدّعي تأكيد هويتهم المثلية، رغم أن هذه الجمعيات ليست مختصة في قضايا مجتمع الميم.

هذا النوع من الاستغلال يشوه الصورة الحقيقية لمعاناة مجتمع الميم في موريتانيا، خاصة النساء المثليات اللواتي يعانين من خطر حقيقي واضطهاد مزدوج، لكنهن يواجهن صعوبة كبيرة في الحصول على الاعتراف بحالاتهن أو الدعم الدولي اللازم لحمايتهن.

 الإهمال الدولي لحقوق النساء المثليات 

بينما يتم التعامل بجدية مع طلبات اللجوء الخاصة برجال ادّعوا أنهم مثليون، نجد أن النساء المثليات الموريتانيات، اللواتي يواجهن مخاطر حقيقية، يعانين من تجاهل دولي كبير. الطلبات التي تقدمها هؤلاء النساء للحصول على الحماية تُقابل غالبًا بالرفض أو الإهمال، على الرغم من وجود أدلة واضحة تثبت تعرضهن للاضطهاد والعنف بسبب هويتهن الجنسية.

هذا التمييز الواضح بين الجنسين في التعامل مع طلبات اللجوء يسلط الضوء على الفجوة الكبيرة في فهم ومعالجة قضايا النساء المثليات في موريتانيا. إن عدم الاعتراف الكامل بمعاناتهن يساهم في استمرار اضطهادهن ويجعل فرصهن في الحصول على حياة آمنة وسليمة بعيدة المنال.

 دور الجمعيات المحلية في خداع السفارات

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تدخل بعض الجمعيات المحلية غير المختصة في تسهيل حصول الرجال الموريتانيين على تأشيرات لجوء، بناءً على ادعاءات غير حقيقية بأنهم مثليون. هذه الجمعيات ليست معنية بقضايا مجتمع الميم، ولا تمتلك الخبرة اللازمة للتحقق من هذه الادعاءات. ومع ذلك، تقوم السفارات أحيانًا بالاعتماد على شهادات هذه الجمعيات والشخصيات لتأكيد الهوية الجنسية للأفراد.

هذه الممارسات تمثل خدعة واضحة تستغل تعاطف المجتمع الدولي مع قضايا حقوق الإنسان، وتؤدي إلى تشويه النظام الذي يُفترض أن يوفر الحماية للفئات المعرضة للخطر حقًا. وفي النهاية، يُحرم الأفراد المثليون والمثليات الحقيقيون من الدعم الذي يحتاجونه، بينما يتم منح الحماية لأشخاص يستغلون النظام لأغراض شخصية.

  الإنكار المجتمعي لوجود النساء المثليات 

على الرغم من تعرض النساء المثليات في موريتانيا لخطر حقيقي من الاضطهاد والعنف، فإن المجتمع المحلي يظل في حالة إنكار كامل لوجودهن. هذه الفئة من النساء تُعتبر غير مرئية، حيث يُنكر المجتمع الموريتاني وجود مثليات في الأساس أو يتجاهلهن تمامًا. هذا الإنكار يزيد من صعوبة حصولهن على أي شكل من أشكال الدعم، سواء داخل البلاد أو خارجها.

إن هذا التهميش المزدوج، كونهن نساء أولاً ومثليات ثانيًا، يجعل النساء المثليات عرضة للخطر الدائم دون أي فرصة للنجاة أو الهروب من واقعهن القاسي. في مجتمع لا يعترف بهن ولا يحترم حقوقهن الأساسية، تظل النساء المثليات في موريتانيا في حالة من العزلة والتهديد المستمر.

 الحاجة إلى مراجعة دولية لسياسات اللجوء

مع تزايد حالات الخداع واستغلال نظام اللجوء، أصبح من الضروري أن تعيد المؤسسات الدولية النظر في سياساتها المتعلقة بقبول طلبات اللجوء على أساس الهوية الجنسية. يجب أن تكون هناك تحقيقات دقيقة وشاملة لضمان أن الأفراد الذين يحصلون على الحماية الدولية هم بالفعل في خطر ويحتاجون إلى هذه الحماية.

يجب أن تستند القرارات إلى أدلة موثوقة تفرق بين الحالات الحقيقية والوهمية، مع إعطاء الأولوية لحالات النساء المثليات اللواتي يعانين من اضطهاد خطير وحقيقي في مجتمعاتهن. إذا استمرت المؤسسات الدولية في تجاهل هذه الفئة، فإنها بذلك تسهم في استمرار الظلم الذي تتعرض له النساء المثليات في موريتانيا.

 إنكار وجود النساء المثليات الموريتانيات من قبل المجتمع المحلي، وتجاهل المجتمع الدولي لمعاناتهن، يُعد أحد أكبر العقبات التي تمنعهن من الحصول على حقوقهن في اللجوء والحماية والعيش بسلام. هذا الوضع يجب أن يتغير من خلال زيادة الوعي بقضاياهن وضمان أن السياسات الدولية تُطبق بشكل عادل ومُنصف لكافة الأفراد الذين يحتاجون للحماية، بغض النظر عن جنسهم أو هويتهم الجنسية.